مرندي درگفت‌وگوباايسنا:
تكميل شبكه‌ بهداشت و درمان دركشور يعني برقراري عدالت در سلامت
حل مشكل اشتغال،گراني و بهبود درآمد مردم بايد از اولويت‌هاي دولت دهم باشد


دكتر عليرضا مرندي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد اولويت‌هاي دولت دهم با بيان اين‌كه اگر هر دولتي در هر گوشه از اين دنيا به ويژه در كشور ما، سلامت را به عنوان اولويت‌ اول كشور نداند، در توليد و بهبود اقتصاد موفق نيست، افزود: براي هر كشوري آموزش عمومي و سلامت به عنوان مسايل زيربنايي، مسايلي نيست كه هزينه‌اي كه در آن صرف مي‌شود به عنوان هزينه محسوب شود، بلكه بايد آن را به عنوان سرمايه‌گذاري دانست.

وي يادآور شد: ما مي‌توانيم با جامعه‌اي كه از نظر جسمي و روحي سالم باشد به يك اقتصاد شكوفا برسيم، بنابراين اين كشور سعادتمند با سرعت به سمت توسعه يافتگي پيش رفته و قطعا سلامت زيربناي همه‌ي مسائل است.

مرندي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر كشورهاي توسعه يافته نيز به اين نتيجه رسيدند، اظهار كرد: از تحقيقاتي كه در سه دهه‌ي اخير انجام شده است چنين نتيجه‌اي حاصل شده و به همين دليل نيز كشورهاي اروپايي، استراليا و آمريكا در تمام قوانين و مقررات خود سيستمي دارند كه تمام قوانين و مقررات شان را بررسي مي‌كنند تا نسبت سلامت جامعه مشخص شود.

وي گفت: اگر به سلامت جامعه لطمه وارد شود اين كشورها آن قانون و مقررات را حذف مي‌كنند، اما اگر در جهت پيشرفت و ارتقاء وضعيت سلامت باشند آن قوانين و مقررات را تسري مي‌دهند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اين‌كه موضوع سلامت در دنيا بسيار اهميت پيدا كرده و كشور ما نيز بايد در اين زمينه تلاش كند، يادآور شد: سازمان جهاني بهداشت ظرف يك ماه و نيم قبل در اجلاس ساليانه وزرايش كه در ژنو برگزار شده بود دو قطعنامه بسيار مهم را به تصويب رساند كه يكي از آن قطعنامه‌ها در زمينه مراقبت‌هاي اوليه‌ي سلامت و ديگري در ارتباط با عدالت در سلامت است.

وي خاطرنشان كرد: در زمينه مراقبت‌هاي اوليه بهداشت و سلامت سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب اقدامات قابل توجهي صورت گرفت و شبكه بهداشت و درمان در اوج جنگ ايجاد شد. به طوري كه به سلامت جامعه كمك كرد و شاخص‌هاي بهداشتي ما به صورت ملموس بهبود يافت. اما در حال حاضر آن شبكه بهداشت و درماني به دليل آن‌كه ما پزشك به حد كافي نداشتيم ناقص ماند.

وي افزود: شبكه بهداشت و درمان فقط در سطح يك و دو تكميل شد و تمام روستاها و شهرهاي محروم را تحت پوشش قرار داد، اما نتوانستيم شبكه‌ي بهداشت و درماني را در شهرهاي بزرگ راه بياندازيم، هم‌چنين سيستم ارجاع نيز با توجه به كمبود پزشك اجرايي نشد.

مرندي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اين‌كه بايد در حال حاضر طبق مصوبه جديد سازمان جهاني بهداشت و با توجه به اولويت سلامت، شبكه‌ي بهداشتي و درماني در كشور تكميل شود، افزود: تكميل شبكه بهداشت ودرمان در كشور به عنوان بزرگترين سرمايه‌گذاري است، به ويژه آن‌كه مقام معظم رهبري امسال را سال الگوي مصرف نام‌گذاري كرده و در بعد سلامت هم اصلاح الگوي مصرف، تكميل شبكه‌ي بهداشت و درمان در كشور است.

به گفته مرندي، تكميل اين شبكه اقتصادي‌ترين راهي است كه مي‌توان سلامت مردم را تامين، حفظ و ارتقاء بخشيد؛ بنابراين بايد اولويت دولت پرداختن به تكميل شبكه بهداشت و درمان بوده و پس از بازسازي امور تكميل و ارتقاء آن، سيستم ارجاع را راه‌اندازي كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس به مصوبه ديگر سازمان جهاني بهداشت كه تقسيم عدالت در سلامت است اشاره كرد و افزود: از طريق تكميل شبكه بهداشت و درمان مي‌توان عدالت در سلامت را برقرار كرد، چرا كه به دليل گستردگي كه دارد در سطح نقاط محروم مردم اين نقاط و شهرهاي كوچك هم مي‌توانند همان خدماتي را كه در شهرهاي بزرگ به مردم ارائه مي‌شود را دريافت كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس يادآور شد: متاسفانه اين شبكه در سال‌هاي اخير رشد نيافته و از گلايه‌هايي است كه به دولت‌هاي گذشته مي‌توان داشت. چرا كه اين گوهر گرانبها را به طور ارزان و به راحتي از دست دادند و اگر تاكنون تكميل شده بود در حال حاضر در همه‌ي زمينه‌هاي سلامت وضعيت مطلوب‌تري داشتيم و عدالت در سلامت از طريق اين شبكه ارتقاء يافته بود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه دولت دهم بايد در زمينه‌هاي سياست خارجه نيز اقدامات قابل توجه خود را ادامه داده و در زمينه‌ي هسته‌اي نيز حقوق‌مان را دنبال كند، گفت: اقدامات دولت در چهار سال گذشته و سياستي كه دراين زمينه دنبال مي‌كرد سياست درستي بود كه بايد همان وضعيت را ادامه دهد، تا بتوانيم به حقوق خودمان در اين زمينه برسيم.

مرندي با بيان اين‌كه كشورهاي آمريكا و اروپا، ادعاي مذاكره مي‌كنند و ما بايد خودمان را آماده مذاكره نشان دهيم، گفت: نبايد به گونه‌اي برخورد كنيم كه آماده مذاكرات نيستيم، اما بايد در حين مذاكرات حواس‌مان جمع باشد تا به حقوق‌مان لطمه نخورد و هيچ وقت نيز از زير مذاكره در نرويم تا آنها بر عليه ما اين مساله را استفاده نكنند.

مرندي عمده‌ترين مسائل مردم را مسائل اقتصادي و رفاهي آنان دانست و افزود: دولت ما عدالت محور است، اما اقدامات در سطحي كه مردم انتظارات‌شان برآورد شود، نبوده است. هم‌چنين در بحث اشتغال نيز بايد اقدامات قابل توجهي صورت گيرد و تمام هم خود را به كار گيريم تا مشكلات اشتغال حل شود.

مرندي با اشاره به اين‌كه حل مشكل اشتغال، گراني و بهبود وضعيت درآمدهاي كشور بايد جزو دسته كار اوليه دولت باشد، اظهار كرد: بايد براي افزايش توليد كه به اقتصاد و به كارگيري مردم كمك مي‌كند اقدامات قابل توجهي انجام داد.

وي ادامه داد: بايد با اشرافي‌گري و اسراف كاري برخورد كلي شود، به ويژه در طبقات مسئولين بايد به اين مساله پرداخته شود و همه ما در سطوح مختلف اجرايي، قضايي و غيره براي مردم الگوي درستي باشيم، هم‌چنين بايد مبارزه با فساد اقتصادي جزو كارهاي جدي باشد.

مرندي به مناظره‌ها اشاره كرد و با بيان اين‌كه اگر مسائلي راجع به مشكلات اقتصادي افرادي در جامعه مي‌دانند در حال حاضر كه فرصت است بايد با صبر و بردباري و با كمك قوه‌ي قضاييه به آنها پرداخته شود، اظهار كرد: در اين شرايط مردم شاهد هستند كه حقوق‌شان پايمال نمي‌شود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در مورد ويژگي‌هاي كابينه دهم اظهار كرد: انتظار مي‌رود كابينه بعدي رييس جمهور خبرگي بيشتري داشته باشد و افرادي مدنظر قرار گيرند كه تجربه و مديريت آنان بيشتر باشد.

وي اظهار گفت: متاسفانه در معرفي وزراي گذشته اين شرايط لحاظ نشد و اطمينان دارم كه رييس جمهور اگر در انتخاب وزراي‌شان كم دقتي كنند ممكن است در راي‌گيري از مجلس اين بار دچار مشكل شوند، چرا كه در اين مدت هم تجربه بيشتري كسب كرده و هم فرصت كارشناسي بيشتري داشتند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اين‌كه بايد رييس جمهور مناسب‌ترين افراد را براي كابينه دولت دهم انتخاب كند، افزود: حيف است كه با انتخاب نادرست از اعتبار وي كم شود، بنابراين بايد صالح‌ترين و ساده‌زيست‌ترين افراد انتخاب شوند.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد رييس جمهور از نخبگان و كارشناساني كه در كشور نيز بسيار هستند استفاده كند، يادآور شد: رييس جمهور بايد حرف‌هاي همه را گوش كند و از انتقاد دوري نكند، البته اشخاص نقدكننده هم بايد رعايت كرده و قصد تخريب نداشته باشند.

مرندي در پايان تصريح كرد: اين كه در بين وزراي كابينه خود از گروه‌هاي سياسي ديگر نيز استفاده شود مشكلي ندارد، مهم خبره بودن افراد است و فرقي نمي‌كند كه اين وزرا متعلق به چه گروه‌هايي باشند و بايد بهترين افراد را به كار گرفت، حال براي هر گروه سياسي كه باشند مهم نيست و مهم دلسوز بودن و ولايت‌مدار بودن افراد است.

انتهاي پيام